Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درباره محاکمه و مجازات برخی دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مطرح می‌شود، گفت: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را پیش برند؛ محور قانون است.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ آذر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار داشت: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امور اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌ حمایت مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هفته پژوهش، افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالش‌ها و خلاء‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب همچنین ضرورت تحول و تعالی، امور پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را رفع کند و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره گیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت در احوال شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و گاهی نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.  گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستنِ موضوع است، به صورت بی‌وجه یا با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که بعد مشخص می‌شود ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفع آن بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقای شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات مانند مسائل اجتماعی و سیاسی نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.

انتقاد محسنی اژه‌ای از برخی اعتراف گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد

قاضی‌القضات با تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، اظهارداشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این موضوع با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم به اصطلاح سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضدشفافیت است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه به اصلاح قانون مبادرت ورزیم. اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.

رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم. اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است. گاهی مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست! باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.

رئیس قوه قضاییه با قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی‌ الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء (خون‌ها) نیز احتیاط حتماً لازم است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه محاربه رئیس قوه قضاییه عمل کنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی تحولات اخیر باشگاه استقلال تهران در مجله فوتبال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،  رضا رجبی پیشکسوت فوتبال در برنامه مجله فوتبال درباره واگذازی باشگاه استقلال به بخش خصوصی گفت: اگر مسئولان جدید برنامه برای باشگاه نداشته باشند واگذاری به بخش خصوصی هیچ فایده‌ای ندارد.  

پیشکوست باشگاه استقلال افزود: نام خلیج فارس بسیاز بزرگ و ارزشمند است و نباید پسوند یک باشگاه شود. 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • بررسی تحولات اخیر باشگاه استقلال تهران در مجله فوتبال
  • آموزش حلقه مفقوده حریم خصوصی در اینترنت/ کشورها برای محفاظت از کودکان چه کردند؟
  • ورود سامانه بارشی جدید از ۱۶ اردیبهشت ماه
  • جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
  • اراضی رودخانه‌های استان یزد رفع تصرف شدند
  • جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
  • جنجال خانواده متوفی برای استفاده از اثر انگشت برای باز کردن قفل گوشی
  • توضیح دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران درباره حاشیه‌های اخیر
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • آگاه‌سازی عمومی برای کاهش ورود پرونده‌ به دادگستری